به گزارش مشرق، سربرآوردن شورای عالی سیاست گذاری، نسخه شفابخشی برای درمان معضلات اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال ۹۴ بود. معضلی که از «اختلاف سلیقه» و «تداخل وظایف» میان کارکرد دو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مشورتی خاتمی نشات می گرفت. همین هم باعث شد تا با آمیزش و امتزاج کمیته های انتخاباتی دو شورای مزبور، نهایتا شورای عالی به عنوان مرجع و ملجاء تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلاح طلبان، ظهور و بروز عینی پیدا کند.
موافقان شورای عالی سیاست گذاری کم نبودند؛ درست مثل منتقدانش. منتقدانی که علی رغم کسب موفقیت های نسبی و پی در پی جریان اصلاحات فی الجمله در مجلس دهم و ریاست جمهوری و شوراهای شهر، همواره ساز ناکوک شان به راه بود. روی حرف منتقدین - که پس از انتخابات سال جاری به وضع اپوزیسیون درون جبهه ای صیرورت یافتند - تنها یک چیز بود؛ پایان دادن به کار شورای عالی اصلاح طلبان و به وجود آوردن تشکیلاتی دیگر با محوریت قراردادن احزاب.
در سویه دیگر این جبهه گیری جدل آمیز، هواداران شورای عالی موضع گرفته بودند؛ بزرگ و بی همتا جلوه دادن پیروزی های اصلاح طلبان در انتخابات چند سال اخیر، ابزار تفرعن و اهرم فشار در خوری برای ایشان جهت به محاق بردن مخالفین فراهم کرده بود. مستمسکِ فشاری که البته تاکنون نتیجه داده و باعث شده شورای عالی سیاست گذاری با وجود مخالفت های مناقشه آمیز، یکه تاز کنش گری در جبهه اصلاح طلبی باشد.
با طرح «مصطفی کواکبیان» نماینده فراکسیون امید و دبیرکل حزب مردم سالاری مبنی بر شکل گیری پارلمان اصلاحات - که در کنگره هفته گذشته حزب اسلامی کار از آن رونمایی شد - به نظر می رسد، فروغ یکه تازی شورای عالی اصلاح طلبان، حداقل در ظاهر، به سویی محدود گراییده است. البته برای این پیشداوری، شاید اندکی زود به نظر برسد اما وقتی روز گذشته خبرنگار مهر از «حمیدرضا شکوهی» عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری درباره طرح پارلمان اصلاحات جویا شد، شکوهی گفت که محمد خاتمی کلیت «پیش نویس اساسنامه» این طرح را تایید کرده و برای تاییدیه نهایی، نیازمند مطالعه و تدقیق بیشتر است.
شاید جمع کردن بساط شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با توجه به تجمیع گروه های ذی نفوذ در آن، به این راحتی ها که به نظر می رسد، نباشد اما برونداد طرح هایی نظیر «پارلمان اصلاحات»، نشان از نوعی ناهماهنگی و تعارض منافع در جبهه اصلاح طلبی دارد؛ مساله ای که می تواند در انتخابات آتی، مانع از وحدت نیروهای موثر در جبهه اصلاحات باشد.
